شهرستان جهرم به واسطه ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی که در حوزه کشاورزی و خصوصا مرکبات دارد، این ظرفیت را در خود می بیند که در آینده ای نزدیک به یک منطقه صادرات محور تبدیل شده و توان رقابت در سطح کشوری و حتی بین المللی را پیدا کند. این در حالی است که منابع عمده مرکبات و نخیلات واقع شده در شهرستانهای همجوار جهرم از جمله قیروکارزین، خفر، داراب و فسا، ضمن هم افزایی در بخش عرضه مواد اولیه، موقعیت مناسبی در جهت  راه اندازی  صنایع فرآوری، صنایع بسته بندی و تکمیلی و همچنین صنایع بالادستی و پایین دستی این حوزه فراهم نموده است.
طبیعی است، شکوفایی چنین ظرفیتی تنها در سایه ایجاد زیرساخت های مناسب، فراهم می شود که از یک سو فضای مساعدی برای سرمایه گذاری باشد و از سوی دیگر حمایت تمام و کمال از سرمایه گذاران را وظیفه اصلی خود بداند.
مهندس پيام فخرو؛ مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي جهرم بيان داشت؛ از جمله مهمترین این زیرساخت ها، فرصتی است، تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی که شورایعالی مناطق آزاد و ویژه کشور پس از مطالعات فنی و اقتصادی و آمایش سرزمینی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، به منطقه استراتژیک جهرم در جنوب استان فارس اعطا کرده است.
ايشان افزود؛ پرواضح است بخشی از این امتیاز کم نظیر در سایه قرار گیری جهرم در مرکز ثقل خط فرودگاهی استان فارس، قرارگیری در مسیر ترانزیت اصلی شمال به جنوب و نزدیکی به بندر شهید رجایی، و دسترسی به مواد اولیه خام توجیه یافته است.

فخرو خاطرنشان كرد؛ شرط لازم در جهت بهره گیری از چنین امتیازی، تلاش برای فراهم نمودن هر چه سریعتر زیرساخت های لازم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خلاصه می شد. فرآیندی که از سال ۹۵ آغاز و با همه مشکلات و محدوديت هاي مالی که در این مدت کشور را در گیر کرده بود، اکنون به نقطه پایان رسیده است.

امروز مدیریت این منطقه با افتخار اعلام مي کند که تمامي زیرساخت ها ایجاد شده  و آماده ميزباني از تمامي سرمايه گذاران صنعتي و اقتصادي است. در منطقه ویژه جهرم، آماده آن است که از  خيل عظيم صنعتگران و كارآفرينان شهرستان، میزبانی نموده و خدماتی از جمله تسهیل در واردات و صادرات با کمک گمرک مستقر در منطقه، کاهش هزینه های ترانزیتی و خدمات انبارداری با توصل به بندر خشک جهرم و مشوق های مالی و غیرمالی مناسبی را تقدیم سرمایه گذاران و کارآفرینان نماید.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي تاكيد نمود؛ ناگفته پیداست که اگر برخی موانع مهم دیگر از جمله موانع تسهیلاتی برای ورود سرمایه گذاران از پیش پای این قطار برداشته شود، نتیجه نهایی آن رونق اقتصادی این منطقه و نهایتا  توسعه بیش از پیش کشور خواهد بود.